الاستجرارية تترتب على التعبد بالأمارات أيضا . ثم إن الإشكال لا ينحصر بصورة الانفتاح كما أفاد المحقق المعاصر ( 1 ) - رحمه الله - بل يجري في صورة الانسداد أيضا ، فإنه وارد في صورة الانسداد على رفع الاحتياط وترخيص العمل على طبق بعض الأمارات . وما أفاد : من أن العمل على طبق الأمارة - لو صادف - خير جاء من قبلها ( 2 ) . يرد عليه : بأن الأمر لو كان دائرا بين العمل على طبق الأمارة وترك العمل والإهمال رأسا ، كان الأمر كما أفاده ، لكنه ليس دائرا بينهما ، بل هو دائر بين العمل بالاحتياط أو التجزي فيه ، أو العمل بالأمارة . فحينئذ يرد الإشكال عينا على الترخيص في ترك الاحتياط أولا ، وعلى العمل بالأمارة دون التجزي في الاحتياط ثانيا ، وطريق [ دفع ] الإشكال هو سبيل [ دفعه ] في زمان الانفتاح من كون العمل بالأمارة ذا مصلحة جابرة ، أو في العمل بالاحتياط مفسدة غالبة . تنبيه قد أجاب الشيخ العلامة الأنصاري ( 3 ) - قدس سره - عن الإشكال بالتزام

--> ( 1 ) فوائد الأصول 3 : 90 . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) فرائد الأصول : 26 - 27 .